ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أعلنت هذه الأرقام البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن التحويلات بلغت مستويات قياسية مدفوعة بجهود نحو 15 مليون مصري يعملون في الخارج، ويساهمون في دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

من المتوقع أن تصل التحويلات إلى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ما يجعلها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي. ورغم أن هذه الأموال تُحوَّل غالبًا عبر قنوات رسمية وشرعية، يُطلب من الحكومة تحسين بيئة الاستثمار للمصريين بالخارج، لا سيما في مجالات الصناديق الاستثمارية، البورصة، والشراكات مع القطاع العام.

ولا تقتصر مساهمة المغتربين على التحويلات المالية، بل تمتد إلى جذب السياح، تسهيل التجارة، جلب مستثمرين، وإطلاق مشاريع استثمارية. ويشير البعض إلى أن التحويلات قد ترتفع إلى 60 مليار دولار سنويًا إذا تم تذليل العقبات أمام مشاركتهم الاقتصادية الأوسع.