أصدرت اللجنة البرازيلية المعنية بالوفيات والاختفاءات السياسية تقريرًا رسميًا يعيد فتح ملف وفاة الرئيس السابق جوسيلينو كوبيتشيك، الذي توفي في عام 1976. وخلص التقرير، المستند إلى نحو 700 دليل و1300 صفحة، إلى أن وفاته لم تكن نتيجة حادث سير عادي، بل كانت جزءًا من مؤامرة اغتيال نفذتها أجهزة الدولة خلال فترة الديكتاتورية (1964-1985). وتشير اللجنة إلى أن السائق فقد السيطرة على السيارة بعد توقف في فندق يملكه رجل أعمال مقرب من النظام، ما يوحي بتورط داخلي. كانت الرواية الرسمية تقول إن حافلة اصطدمت بسيارته، لكن التحقيق الجديد يؤكد أن هذا السيناريو لم يحدث قط.

يُعد كوبيتشيك، الذي حكم البرازيل بين 1956 و1961، أحد أبرز الرموز الليبرالية في تاريخ البلاد، وشخصية بارزة في النضال ضد الحكم العسكري. وقد واجه اضطهادًا سياسيًا متواصلًا بعد الإطاحة به. التقرير يصنف وفاته كجريمة دولة، ويضيف اسمه إلى قائمة رسمية تضم 434 قتيلًا ومختفًا قسرًا من عهد الديكتاتورية. هذه الخطوة تمثل اعترافًا متأخرًا بالمسؤولية المؤسسية عن جريمة ظلت طي الكتمان لعقود.

التحقيق كشف أيضًا أن الأدلة على الجريمة دُمرت بشكل متعمد ومستمر على مدى سنوات، ما يعكس محاولة منظمة لإخفاء الحقيقة. ورغم مرور نصف قرن، فإن التقرير يعيد فتح نقاشات حول العدالة الانتقالية ومحاسبة الماضي في البرازيل. ولا تزال تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية النهائية، وسط دعوات لمواصلة التحقيقات. هذه الحالة تسلط الضوء على صراع طويل بين الذاكرة التاريخية والإنكار المؤسسي.