أثارت صفقة اتفاقية الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت في البحر الأحمر جدلاً برلمانياً في مصر. تبلغ قدرة المحطة 580 ميغاوات، ووقّعت الحكومة اتفاقيتين مع شركة الكازار الإماراتية، تتوقع من خلالها عائدًا يقارب 420 مليون دولار. يُخطط لتوجيه هذا المبلغ إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، في إطار خطة أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة.

رغم التأكيدات الحكومية على أن الصفقة تخدم استراتيجية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، إلا أن النائب فريدي البياضي قدّم طلب إحاطة طالبًا شفافية أكبر حول تفاصيل التقييم، وطبيعة العقد، وما إذا كان يمثل بيعًا كاملاً أو إدارة بالانتفاع. كما أثار تساؤلات حول العائد الصافي للدولة بعد خصم الالتزامات، ومصير التمويلات السابقة للمشروع.

الخبراء يرون أن دخول مستثمر خاص قد يُحسن كفاءة المحطة ويدعم التوسع الصناعي في المنطقة، لكنهم يؤكدون أن الحكم على الجدوى الاقتصادية يتطلب الكشف عن الالتزامات المستقبلية والعوائد لكل الأطراف. المشروع ليس جديدًا بالكامل، إذ تعمل بعض مكوناته منذ عشر سنوات، ما يعني أن المستثمر سيتحمل تكاليف الإحلال والتجديد لاحقًا.