أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتوسيع نطاق صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ليشمل ضحايا العمليات الإرهابية من العاملين بوزارة الخارجية. يُعد هذا التوسيع خطوة مهمة نحو الاعتراف الرسمي بمخاطر العمل الدبلوماسي في بيئة أمنية معقدة، ويوفر دعمًا ماليًا واجتماعيًا للضحايا وعائلاتهم. كما شمل القرار ضحايا حادث المنصة عام 1981، بعد إدراج أسمائهم رسميًا ضمن المستفيدين من الصندوق، في إشارة إلى مراجعة مستمرة لقوائم التضحيات الوطنية. يعكس القرار التزام الدولة بتكريم التضحيات بغض النظر عن جهة العمل، لكنه يطرح تساؤلات حول آليات التسجيل والوصول الفعلي للدعم. لا تزال التفاصيل التنفيذية حول كيفية صرف المخصصات وشروط الأهلية قيد المتابعة.