يشهد الجنيه المصري تحسنًا نسبيًا في سعر صرفه مقابل الدولار، حيث انخفض السعر من مستويات قريبة من 55 جنيهًا إلى ما دون 52 جنيهًا في منتصف 2026. ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر الضغوط على العملة المحلية حتى نهاية العام بسبب عجز تجاري متزايد واعتماد كبير على الاستيراد، خاصة في مجال الطاقة. ارتفع العجز التجاري إلى 4.6 مليار دولار في مارس 2026، بزيادة 48.8% عن العام السابق، بينما قفزت فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار شهريًا في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، وفقًا لإفادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

يشير خبراء اقتصاديون من شركات استثمار مثل ألفا، برايم، ومباشر إلى أن سعر الصرف لم يعد يتحدد فقط بأسعار الفائدة الأمريكية، بل بعوامل محلية وعالمية أبرزها تدفقات النقد الأجنبي، خروج المستثمرين الأجانب، والتقلبات الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط. كما يلعب الدولار الأمريكي الصاعد عالميًا دورًا في الضغط على الجنيه، خاصة مع توقعات برفع الفائدة في الولايات المتحدة لمكافحة التضخم.

تتراوح التوقعات بين تفاؤل محدود بوصول الدولار إلى 49 جنيهًا بنهاية 2026، كما يتوقع هيثم فهمي من برايم، وبين توقعات أكثر حذرًا بثباته بين 50 و53 جنيهًا، كما يرى محمد ماهر من برايم القابضة. البنك المركزي المصري يواصل اتباع نظام سعر صرف مرن، لكن الخبراء يشددون على أن الاستقرار الحقيقي يتطلب مؤشرات واضحة على تحسن الاقتصاد الكلي، خاصة في السيطرة على التضخم وزيادة التدفقات الأجنبية.