يُعد الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية لتعزيز ما يُعرف بـ"السيادة التكنولوجية"، مع الإعلان عن حزمة إجراءات واسعة تهدف إلى تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من هشاشة البنية الرقمية الأوروبية أمام الموردين الأجانب، خاصة في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الرقائق. تسعى المفوضية الأوروبية إلى تطوير بنى تحتية رقمية محلية، بما في ذلك مراكز بيانات داخل التكتل، وتعديل قانون الرقائق لتعزيز الأمن التوريدي.

تُلزم الخطة الجديدة الدول الأعضاء بإجراء تقييمات لمخاطر السيادة الرقمية، وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب. كما تمنح المفوضية صلاحيات أوسع للتدخل في سلاسل إنتاج الرقائق خلال الأزمات، بما في ذلك إعطاء الأولوية للمكونات الحيوية. تأتي هذه التحركات في وقت تسيطر فيه شركات أميركية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل على نحو 70% من سوق الحوسبة السحابية في أوروبا.

رغم التأكيدات الأميركية بعدم وجود آليات إيقاف طارئة للخدمات، تبقى المخاوف الأوروبية قائمة من تبعات الاعتماد الهيكلي على جهة خارجية واحدة. تؤكد أوروبا أن الهدف ليس عزل نفسها، بل تقليل الاعتماد الاستراتيجي. في المقابل، تحذر الولايات المتحدة من أن هذه السياسات قد تضر بالابتكار والتعاون التكنولوجي العالمي.