بحلول نهاية عام 2025، أصبح الذهب الأصل الأكبر في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، حيث يشكل 27% من إجمالي الأصول، متجاوزًا سندات الخزانة الأمريكية التي انخفضت إلى 22%، واليورو الذي بلغ 15%. جاء هذا التحوّل بدفع من ارتفاع حاد في أسعار الذهب، الذي ارتفع بنسبة 60% في 2025 بعد زيادة 30% في 2024، ما عزز قيمة المعدن في المحافظ الرسمية. ورغم تباطؤ وتيرة المشتريات مقارنة بذروتها 2022–2024، لا يزال الطلب قويًا، مع توقع شراء نحو 850 طنًا من الذهب في 2025.

أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنوك المركزية تستخدم الذهب كأداة تحوط فعالة ضد المخاطر الجيوسياسية، فضلًا عن تنويع محافظها الاستثمارية. وقد تسارع شراء الذهب منذ 2022، وبلغ ذروته في 2024، قبل أن يشهد تهدئة نسبية في 2025. ومع ذلك، لا يخلو استخدام الذهب من تحديات، إذ يُعدّ عرضه غير مرن، وتخزينه مكلف، ولا يدرّ عائدًا مباشرًا، كما يتأثر بتقلبات الأسعار الحادة.

يُعدّ هذا التحوّل مؤشرًا على تغير في هيكل النظام المالي العالمي، حيث تقلّص الثقة النسبية في الأصول التقليدية مثل السندات السيادية، في ظل توترات جيوسياسية متزايدة. ومع استمرار الأسعار عند مستويات قياسية، يبقى السؤال حول استدامة هذا الاتجاه في ظل غياب عوائد مجزية للمعدن الأصفر.