يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الإندونيسي إلى 5% في عام 2026، متأثرًا ببرنامج إنفاق حكومي طموح وارتفاع تكاليف دعم الوقود، في ظل تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط. يأتي هذا التقدير دون توقعات الحكومة التي تتراوح بين 5.4% و6%. شهدت إندونيسيا خروجًا ملحوظًا لرؤوس الأموال الأجنبية، وتراجعت قيمة الروبية إلى مستويات قياسية، بينما انخفضت سوق الأسهم بأكثر من 30% منذ بداية العام.

أشار تقييم البنك الدولي إلى أن النمو القوي في الربع الأول من 2026 نتج عن دفع حكومي مالي وليس عن تحسن في البيئة الخارجية. يعتمد المسار الاقتصادي بشكل كبير على قدرة الحوافز المالية على دعم الاستهلاك، لكن هذا النهج يحمل مخاطر في ظل محدودية الحيز المالي. كما ساهم تراجع الروبية في زيادة أعباء خدمة الدين الخارجي.

يدعو البنك الدولي إلى إعادة ضبط تدريجي لمنظومة دعم الوقود، محذرًا من أن الدعم الشامل يصب غالبًا في مصلحة الفئات الأعلى دخلًا. ويشير إلى أن قضية أسعار الوقود حساسة سياسيًا، وقد أدت زيادات سابقة إلى احتجاجات واسعة. يرى التقرير أن صدمة أسعار النفط الحالية تمثل فرصة لإصلاح الدعم عبر استهداف أفضل للمساعدات الاجتماعية.

من جهته، أكد نائب وزير المالية الإندونيسي جودا أغونغ أن الضغوط الاقتصادية «قابلة للسيطرة»، رغم تراجع الروبية ورفع سعر الفائدة. أوضح أن العجز المالي لا يزال تحت السيطرة، والتضخم عند 3% ضمن النطاق المستهدف. الحكومة تواصل هدفها لتحقيق نمو 8% بحلول 2029، مع استمرار دعم الوقود والوجبات المدرسية المجانية بتعديلات تدريجية.