تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى رفع العقوبات مقابل التزامات نووية، في خطوة قد تعيد تأهيل النظام الإيراني اقليمياً. الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه من قبل فريق جى دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يمنح إيران فرصة للوصول إلى نحو 200 مليار دولار سنوياً من مبيعات النفط، بالإضافة إلى صندوق إعمار بقيمة نصف تريليون دولار على المدى الطويل. هذه العودة الاقتصادية تثير قلق إسرائيل، التي ترى في الاتفاق تهديداً مباشراً لمصالحها الأمنية، خاصة في ظل احتمال عودة بنيامين نتنياهو إلى الواجهة العسكرية إذا فشلت التفاصيل النهائية في كبح النفوذ الإيراني. الاتفاق يعيد تذكير العالم بتجربة عام 2015، حين وعد أوباما بتمكين القوى المعتدلة، لكن النتيجة كانت عكسية مع تعزيز القمع الداخلي والتمدد الخارجي عبر فيلق القدس وميليشياته. الآن، تُطرح تساؤلات جوهرية حول استدامة الاتفاق، ومدى قدرة المفاوضين على تقييد القدرات العسكرية الإيرانية في التفاصيل القادمة.