تُعزز إسرائيل حضورها الدبلوماسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي من خلال علاقاتها مع الإقليم الانفصالي المُ自称 "أرض الصومال"، بعد اعترافها به في ديسمبر 2025 وتبادل تعيين السفراء في الشهور التالية. جاء ذلك على الرغم من رفض واسع من الصومال ودول عربية، وتحذيرات من تقويض وحدة الأراضي الصومالية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع للانخراط في القارة الأفريقية عبر بوابات إقليمية حساسة.

أثار التقارب مخاوف من تأجيج النزاعات الإقليمية، خاصة مع تهديدات صريحة من الجماعة الحوثية باستهداف المصالح الإسرائيلية في الإقليم. ويشير خبراء إلى أن هذا التغلغل قد يُستخدم كقاعدة استخباراتية وذريعة لتوسيع النفوذ في مواجهة الجماعات المرتبطة بإيران، ما يزيد من حدة الاستقطاب في البحر الأحمر.

الدول العربية، بقيادة مصر، دعمت موقف الصومال وحذرت من أن نموذج الاعتراف قد يُكرر في مناطق انفصالية أخرى في أفريقيا. ويُتوقع أن تتصاعد الضغوط الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، في ظل مخاوف من تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع جديدة.