مع اقتراب صيف 2026، تدخل دول المغرب العربي سباقًا مع الزمن لتفادي كارثة حرائق غابات جديدة، بعد أن أصبحت هذه الحرائق تهديدًا بيئيًا مركبًا ناتجًا عن التغير المناخي. فبعد مواسم جفاف متتالية تلتها تساقطات مطرية غزيرة، تراكم الغطاء النباتي السريع الاشتعال، ما يرفع من خطر امتداد الحرائق بسرعة. المغرب والجزائر وتونس عززت خططها الوقائية من خلال مراقبة جوية، أنظمة إنذار مبكر، وبنية تحتية لوجستية محسّنة، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية أمام وطأة التغيرات المناخية المتسارعة.

في المغرب، خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات برنامجًا بقيمة 150 مليون درهم (نحو 15 مليون دولار) يركز على فتح المسالك، تهيئة نقاط الماء، وتعزيز أبراج المراقبة. أما في الجزائر، فقد تم رفع الجاهزية عبر تعزيز المراقبة البرية والجوية، بينما تعتمد تونس على حملات توعية ورقابة ميدانية في المناطق الجبلية الشمالية. جميع هذه الخطط تسعى إلى الانتقال من التدخل العلاجي إلى الوقاية الاستباقية.

الخبراء مثل حسين الرحيلي في تونس يشيرون إلى أن الاستراتيجيات الحالية، رغم تطورها، لم تعد كافية لوحدها، ويدعون إلى دمج السكان المحليين في مشاريع تنموية تربطهم بالغابات، ما يعزز دورهم كنظام إنذار مبكر. كما يُشددون على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ ببؤر الاشتعال. التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه الدول على التكيف مع واقع مناخي جديد، حيث لم تعد الحرائق حدثًا موسميًا، بل جزءًا من أزمة مستمرة.