أصدرت محكمة كورية جنوبية حكماً بالسجن 30 عاماً على الرئيس السابق يون سوك يول، في قضية تتعلق بإرسال طائرات مسيرة عسكرية إلى كوريا الشمالية في أكتوبر 2024. واعتبرت المحكمة أن العملية كانت جزءاً من مؤامرة لخلق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية، وهو ما أدى إلى تصعيد خطير في العلاقات بين الكوريتين. ووجهت له تهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، مشيرة إلى أن التوغل أدى إلى تسريب معلومات عسكرية سرية بعد تحطم الطائرات المسيرة.

نفى يون سوك يول وفريقه الدفاعي أي تورط في الأمر، مؤكدين أن العملية لم تُطلب منه ولم تُعتمد من قبله، واصفين إياها بأنها رد على بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية عبر الحدود. ومع ذلك، تراكمت الأحكام عليه بعد أن سبق وأن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير 2026 بتهمة قيادة عصيان مدني مرتبط بمحاولة فرض الأحكام العرفية.

تم عزل يون سوك يول العام الماضي بعد تصويت برلماني وتأييد من المحكمة الدستورية، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة فاز بها المرشح الليبرالي لي جاي ميونغ. وتُعدّ قضية إرسال المسيرات نقطة توتر متكررة بين الكوريتين، اللتين لم توقعا معاهدة سلام منذ انتهاء الحرب عام 1953، بل توقف القتال بهدنة فقط. وسبق أن أعرب لي جاي ميونغ عن أسفه العام الحالي بعد كشف تحقيق حكومي عن عمليات مماثلة.