خفضت وحدة الأبحاث في بلومبرج إنتليجنس تقييم القيمة العادلة للذهب إلى 3983 دولارًا للأونصة، بانخفاض 4% عن التقديرات السابقة، مدفوعة بعوامل مثل قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتوقعات الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يأتي هذا التخفيض في ظل تذبذب الذهب فنيًا بين المتوسطات المتحركة، ما يعكس حذر المستثمرين في المدى القريب.

رغم ذلك، تبقى التوقعات طويلة الأجل إيجابية، حيث تشير تقديرات جي بي مورجان إلى أن متوسط سعر الذهب قد يصل إلى 6000 دولار بحلول الربع الأخير من 2026، مع توقعات بارتفاعه إلى 6300 دولار بنهاية 2027. يُعزى هذا التفاؤل إلى الطلب المستمر من البنوك المركزية، خاصة في الصين، التي رفعت وارداتها الصافية إلى 317 طنًا في الربع الأول من 2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل السابق.

كما يلعب التوتر الجيوسياسي، لا سيما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، دورًا في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، إلى جانب المخاوف من تضخم الطاقة وتأثيره على السياسات النقدية. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن أي تشديد نقدي جديد من قبل الفيدرالي الأمريكي قد يقلل من جاذبية الذهب مقابل الأصول ذات العائد، مثل السندات.

يشير مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات البنوك المركزية بلغت 244 طنًا في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ208 أطنان في الربع السابق، ما يعكس استمرار الدعم الهيكلي للسوق. وبدأت مؤسسات مالية صينية كبرى، مثل شركات التأمين، في توجيه أصولها نحو الذهب المادي، ما قد يعزز الطلب في السنوات المقبلة.