أظهر تقرير حالة قطاع التكنولوجيا المتقدمة لعام 2026، الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية، مؤشرات مقلقة حول تراجع القاعدة البشرية داخل إسرائيل. سجّل القطاع أول انخفاض خلال عشر سنوات في عدد العاملين في البحث والتطوير، حيث تراجع عددهم بنحو 3500 موظف، ما خفض نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع من 51% إلى 49%. في المقابل، ارتفع عدد الموظفين العاملين خارج إسرائيل، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يُقدّر أن 38% من موظفي شركات التكنولوجيا الإسرائيلية يعملون الآن في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن الانتقال لم يعد يقتصر على وظائف التسويق والمبيعات، بل امتد ليشمل كبار المديرين والمطورين في المجالات التقنية الأساسية. انخفض عدد كبار الموظفين داخل إسرائيل بنسبة 9.6%، في حين زاد عددهم في الولايات المتحدة، ما يعكس تحولاً في مركز صنع القرار. ويعزى هذا الاتجاه جزئياً إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار، ما يجعل تشغيل الأنشطة خارج إسرائيل أكثر جدوى مالياً.

كما أشار التقرير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تكون ساهمت في تقليل الحاجة إلى عدد كبير من العاملين، نظراً لتسريعها لعمليات البرمجة والتطوير. رغم ذلك، سجّل القطاع نمواً قوياً في 2025، حيث بلغ الناتج المحلي 352 مليار شيكل (95 مليار دولار)، وقفزت التمويلات 30%، وبلغت صادرات التكنولوجيا 85 مليار دولار، أي 58% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. ويُنظر إلى هذه التحولات كمفترق طرق قد يؤثر على الميزة التنافسية طويلة الأمد لإسرائيل.