أصبح الجنيه المصري العملة الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 4% منذ منتصف يونيو 2026. جاء هذا التحسن بعد تراجع حاد في أسعار النفط العالمية، تزامناً مع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية. ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتعزيز دور آليات السوق في دعم ثقة المستثمرين، ما انعكس على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مجدداً إلى السوق المصرية.

أشار تقرير لوكالة "بلومبيرج" إلى أن أداء الجنيه تفوق على جميع العملات التي ترصدها الوكالة عالمياً، مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما دون 50 جنيهاً في تعاملات البنوك، مسجلاً متوسطاً بلغ 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. يُعد هذا التراجع الأبرز منذ مارس الماضي، ويعكس تحسناً ملموساً في توازن السوق.

ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكثر من 3% منذ الإعلان عن الاتفاق، لتصبح رابع أفضل السندات أداءً بين الدول الناشئة. محللو "سيتي جروب" أوصوا سابقاً بشراء السندات المحلية، متوقعين أن يدعم انخفاض ضغوط النفط الاقتصاد المصري. لا يزال تطبيق نظام سعر صرف مرن أحد الركائز الأساسية في برنامج السياسة النقدية المصري، ويُنظر إليه كخطوة حاسمة في استقرار العملة على المدى المتوسط.