يواجه الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية، تجمع بين استخدام الجماعات المتطرفة للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات المشفرة، وبين التغلغل الاقتصادي عبر شركات استثمارية وعقارية. في اجتماع بروكسل ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ناقش ممثلو 31 دولة سبل مواجهة ما يُعرف بـ"الإرهاب الذكي"، مع التركيز على المحتوى المُولَّد آليًا، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتضخيم الخوارزمي.

أطلق المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف مبادرتين جديدتين: واحدة تتناول العلاقة بين تغير المناخ والتطرف العنيف، وأخرى تُعزز الاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية الناتجة عن هجمات إرهابية. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود تطوير سياسات استشرافية غير ملزمة لكنها عملية.

في المقابل، تشير تقارير أمنية إلى تمدد شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسسات أوروبية عبر استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على الاستثمار وتأسيس شركات، غالبًا باسماء ذات دلالات خليجية لجذب رؤوس الأموال العربية. ورغم أن وجود شركات استثمارية ليس تهديدًا بحد ذاته، فإن استخدام بعضها كمنصات لنفوذ موازٍ يُقلق الأجهزة الأمنية.

التحدي يكمن في صعوبة رصد هذه الشبكات بالوسائل التقليدية، ما يستدعي تعاونًا أوسع بين المؤسسات المالية والأمنية في أوروبا والخليج. مع تسارع التكنولوجيا وتغير أساليب الجماعات، تصبح الاستراتيجيات الشاملة التي تجمع بين الأمن والتشريع والاقتصاد ضرورة ملحة.