يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في قيمته خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع ارتفاع قيمته بنسبة تتراوح بين 4% إلى 7% أمام الدولار الأمريكي. جاء هذا الانتعاش بفضل تراجع الضغط على العملة الأجنبية، وسياسات نقدية أكثر ضبطاً من البنك المركزي، وتغير في توقعات المستثمرين. ويشير الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن التحسن ليس مجرد رد فعل مؤقت، بل يعكس تحسناً في أساسيات الاقتصاد المصري، بما في ذلك إدارة الأزمات الجيوسياسية وتنويع مصادر الاستيراد.

وقد واجه الاقتصاد المصري سلسلة من الصدمات الخارجية، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى التوترات حول مضيق هرمز، ما أدى إلى خروج استثمارات ساخنة تُقدّر بنحو 20 مليار دولار. ومع ذلك، ساهم تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً بعد مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، في استقرار المشهد. وساهمت السياسات النقدية في كبح المضاربات على الدولار، ما قلل من الطلب عليه وعزز مكانة الجنيه.

رغم التفاؤل، يحذر فتحي من أن تأثير هذا التحسن على المواطن قد يكون بطيئاً، نظراً للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مثل حجم الاقتصاد غير الرسمي. وتشير بيانات البنك المركزي إلى تراجع التضخم إلى 14.5%، مع توقعات باستمرار الانخفاض، لكن الشعور بالاستقرار في الأسواق قد يستغرق وقتاً. الخطوة الحالية تمهد لاستقرار نقدي طويل الأمد، لكن التحدي يبقى في تحويله إلى تحسن ملموس في المعيشة.