شهد الاقتصاد المصري تدفقًا كبيرًا من الأموال الساخنة خلال يونيو 2026، حيث دخلت نحو 7 مليارات دولار في أقل من 18 يومًا. يأتي هذا التدفق بعد تحسن ملحوظ في البيئة الجيوسياسية، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، مما خفف من حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. كانت الأموال الساخنة قد خرجت بقوة في فبراير ومارس الماضيين، حيث بلغ صافي الخروج 5.6 مليارات دولار، قبل أن تعاكس مسارها مع استقرار الأوضاع.

واحدة من العوامل الرئيسية في جذب هذه الاستثمارات هو تعافي الجنيه المصري، الذي ارتفع بنسبة 4% مقابل الدولار في آخر أربعة أيام، ليهبط سعر الدولار إلى ما دون 50 جنيهًا. وكان الجنيه قد فقد نحو 10% من قيمته خلال فترة الصراع، قبل أن يبدأ في التعافي التدريجي. يُعزى التحسن أيضًا إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 39.2 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام المالي، وهو أعلى مستوى تاريخي.

كما واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعه للشهر الـ45 على التوالي، ليتجاوز 53.1 مليار دولار، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرف 1.6 مليار يورو لمصر هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعزز الثقة في الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.